مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
برابرى از مهمترین ابعاد و بلکه اصلىترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده اند».3 یا به فرمایش رسول اکرمصلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمینهها مىباشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگىهایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عدهاى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مىدانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیتها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مىآید: یکى جلو مىافتد و یکى عقب مىماند؛ یکى جلوتر مىرود و یکى عقبتر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىیابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.
قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مىپذیرند و به آن عمل مىکنند.
در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مىدهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته اند، لذا قانون مىتواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه پسند و استاندارد معرفى مىکند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مىنویسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکانپذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.
اعطاى حقوق
منظور از حق امتیاز و نصیب بالقوه اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند
9- طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مىیابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.
هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مىگردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویتها و آزادىهاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذىصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزماند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.
توازن
توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیارى دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزى که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافى موجود باشد.
نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ براى مثال، در جامعه کارهاى فراوانى در بخشهاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، قضایى و ... وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافى و ضرورى باشد و طبق نیازهاى هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه مىشود،11 همچنین از پیدایش شکاف طبقاتى و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویى، و طبقات فقیر و نیازمند در سوى دیگر جلوگیرى مىکند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین مىکند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقشها و امکاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخشها و افراد را در بر گیرد.
ابعاد مذکور تصویر روشنترى از عدالت را به ذهن متبادر مىسازد و در تعیین سازوکارهاى تحقق آن یارى مىرساند. در نتیجهگیرى از آنچه آمد مىتوانیم برقرارى مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى که با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعى پیشنهاد کنیم.
نظر علما و دانشمندان در مورد عدالت اجتماعی
عدالت کلمه وواژه نهایت نیکویی است در قاموس ها ی زبان وادب هر جامعه بشری وهمه جهانیان به آن احترام و اکرام زیادی دارند ودر تمام قرون گذشته به آن نیاز جدی وجود داشته در حال حاضر وآینده نیز نسبت به گذشته احساس نیاز مبرم آن وجود دارد پس بدین اساس عدالت کلمه ای است که ازآغاز خلقت بشر هم گام وهمراه با بشر بوده وپیوند ناگسستنی دارد واجتماع بشری از همان آغاز خلقت وتجمع بدین کلمه مقدس آشنا شده ودر پی تحکیم واستقرارر آن بوده است.
تعابیر متفاوت وگوناگونی را در هر جامعه از این کلمه استفاده نموده اند به این معنی که مفهوم عدالت در جوامع مختلف همانند سایر مفاهیم دیگر اجتماعی نسبی بوده وهر جامعه ویا هر شخصی برزم ومقتضای علم، دانش، ادراک، فضیلت وتحولات اجتماعی جوامع بشری بادر نظر داشت شرایط زمانی ومکانی وطرز دید های افراد ویا گروه های متفاوت ومتغیر است.
افلاطون عدالت را چنین تعریف می نماید ( اجرای عادل شایسته ای که از آن هماهنگی ویک نواخت ساختن اموات اجتماعی حاصل می گردد عبارت است از عدالت ) به اساس نظریه افلاطون عدالت اجتماعی زمانی می تواند که در یک جامعه تامین گردد که برای هر فرد جامعه کاری داده شود که استعداد وشایستگی آن رادارا باشد وشخص مذکور از مداخله نمودن در کار دیگران خود داری نماید. در حالی که امروز در جامعه افغانی ما کار به اهل آن که دارای شایستگی ومهارت های علمی وعملی دارند سپرده نشده وبه جای روابط وویژگی های کاری افرادد روابط پیوندی غیر معقول کار به افراد سپرده می شود وجامع مارا این حالت خود به جانب نا امنی وبی ثباتی کشانده و باز هم خواهد کشاند در حالی که مادر گذشته ها از جمله متمدن ترین مردمان جهان بودیم وتمدن های پر بهاء وگران رادر طول قرون گذشته ی تاریخ جهان داشته ایم.
امروزه نه تنها در جامعه ما بلکه در تمامی جوامع بشری افراد جامعه به آن مدارج عالی از تمدن نرسیده اند تا تمامی اخلاق نیکوی عالی انسانی وحقوقی دیگر افراد جامعه را رعایت نمایند چنانچه در جامعه ما به خاطر برآورده شدن اهداف شخصی وگروهی تمامی حقوق افراد وملت از جانب تعدادی از افراد ویا یک گروه مشخص زیر پا گذاشته شده وما شاید آرام ورنج های بی شماری از افراد جامعه خویش را در طول سال های 74-1372 هجری شمسی بوده ایم وبا سقوط حکومت اسلامی وروی کار آمدن تحریک طالبان وحکومت نام نهاده امارت اسلامی نیز تمامی حقوق فردی، اساسی وشرعی افراد جامعه ما به صورت کلی پایمال گردیده وحتی حقوق انسانی واز همه آزادی های فردی محروم گردیده بودند واینک که در جامعه ما حکومت دموکراتیک روی کار آمده وخود را پابند اصول وقوانین اسلامی می داند پس وظیفه دولت است تا مانع همچو افراد وگروه ها شده وتلاش صورت گیرد تا از مداخله افراد بر حقوق سایرسن جلوگیری گردد ووظایف محوله مطابق به اهلیت، لیاقت، کاردانی، فهم ودانش شخص وشایستگی شخص به شخص داده می شود بنا با سپردن کار به اهل کار با درک واقعی از دانش واستعداد شخص می تواند که عدالت اجتماعی در جامعه استقرار وتحکیم حاصل نماید.
ارسطو در مورد عدالت اجتماعی چنین گفته است: عدل اجرای اعمال نیکو توام با فضیلت وپر هیز گار ی است که با اجرای اعمال خوب ویا اصلاح اعمال نا پسند عرض اندام نموده است. وعدالت را به دو نوع عدل استحقاق وعدل تادیبی تقسیم نموده است که عز هر نوع عدالت به اجرا گذاشتن اعمال نیکو وپرهیز از اعمال نا پسند وغیر اخلاق استنباط می گردد به همین ترتیب وی عدالت را به دو مفهوم عام وخاص تفکیک نموده است. عدالت به مفهوم عام شامل ارتکاب فضایل واحتراز از زرایل وبالا خره اطاعت از عقل ومنطق یا اتخاذ روش اعتدال در امور است وعدالت به مفهوم خاص آن برابری ومساوات میان اشخاص است پس عدالت عبارت از چنان فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کسی آن چه که حق اوست داد.
سیسرون عالم دیگر ی است که نظریه افلاطون را تایید نموده ومی افزاید(عدالت عبارت است از احقاق حق به شرط این که به منافع جامعه لطمه ای وارد نیاید) ودوگی حقوقدان فرانسوی را عقیده براین است که عدالت چنان مفهوم است که بشر در هر جامعه مطابق مقتضیات همان وقت برای تشخیص وتفریق درست از نادرست .خوب از خراب در ضمیر خود احساس می نماید واز این که عدالت چون پدیده های دیگر اجتماعی در طبیعت بشری با ملاحظات وقایع وحوادث اجتماعی تحت تاثیر شرایط زمانی ومکانی مختلف تظاهر می نماید. بدین گونه نظر به احتیاجات وتکامل جوامع بشری متکامل تر گردیده وآن چه را که ملتی در یک زمان عدالت پنداشته در زمان دیگر ظالمانه می نگارد وی با تایید نظریت ارسطو ابراز عقیده می نماید .
(هر انسان از این که در جامعه زندگی می نماید حق کسب مقام مطابق لیاقت خویش وآرزو داشته واحساس کسب مقام مطابق استقرار از جمله حقوق فردی واجتماعی شخص می باشد وبا ایجاد سیستم تعیین وظایف تقسیم ثروت واموال حاصلانه طور مساویانه به این افراد زمینه تعاون وتساندار میان آن ها فراهم ساخته عدالت اجتماعی تامین می شود.
علی پاشا صالح عقیده خویش را در رابطه به عدالت اجتماعی چنین ابراز می دارد:(عدالت عبارت از چنان ایده ای است که اصل برابری ومساوات تمام افراد اجتماع را در برابر قانون تامین نموده زمینه احقاق حقوق افراد جامعه را فراهم ومساعد می سازد)
علامه خواجه نصرالدین طوسی که یکی از فیلسوف های بزرگ جهان اسلام است دررابطه به محکمه عدالت وتعریف آن چنین عقیده است که روی عدالت به دوگونه بحث می توان کرد یکی این که عدالت را از فضایل اخلاق وانسانی گفت وآن را سر چشمه ای از حالات روحی فرد است وعقیده دارد که عدالت حد ووسط وحالت تعادل است میان ظلم وانظلام واین حالت فضیلت است ودوم بر مبنای حقوقی که جهت اصول تعاد ل ا فراد جامعه که شرط تکامل آن است تا عدالت درمیان آنان اجرا شود در نهایت تعریفی را که حقوق دانان وعلمای حقوق واخلاق تا حدی برآن موافق اند چنین است گذاشتن هر چیزی در جای خودش عدالت است سپس عدالت رعایت حقوق وآزادی های فردی واجتماعی آزادی بیان واندیشه حق کار وغیره خلاصه دادن حق به حق دار است اجتماعات جوامع جهانی امروز از نقطه نظر اصالت عدالت را به دو گروه تقسیم گردیده اند طرف داران اصالت فرد وطرف داران اصالت جمع.
پیروان اصالت فرد را با ور براین است که عدالت را به مفهوم مساوات در امور اجتماعی دانسته که شامل نفع وضرر است.به این معنی که اراده واحد وانفرادی شخص عادلانه است در تمامی معاملات حقوقی.
پیروان این مکتب فرد را اصل می دانند اساس ویا نظریه شان درساحه اقتصادی رقابت آزاد تشکیل می دهد.
به طور مثال: اشخاص در معاملات تجارتی با هم رقابت نموده وهر یک می کوشند تا منافع فردی شان به حد اعظمی باشد در این صورت اعتقاد دارند که با ازدیاد در منافع فردی منافع عمومی افزایش می یابد واز طرف دیگر از نقطه نظر مسائل سیاسی آزادی فرد در همه امور بر اساس قانون تامین شده می تواند.
طرفداران اصالت جمع اجتماع را اصل می پندارند نظرشان این است که فرد بیرون از اجتماع موجود یتی ندارد این گروه دو نوع عدالت را بین افراد جامعه ودولت حاکم می دانند یکی حقوق مردم است که حکومت ودولت به اساس قانون مکلف به اجرا واداء آن هستند ودوم مکلفیت ها ووجایب مردم است که به اساس نظر یه پیروان مکتب فوق دولت را عده کثیری از افراد اجتماع تشکیل می دهد توزیع وتقسیم ثروت وعواید حاصل از منابع مختلف باید به صورت مساویانه وبدون هر نوع تبعیض وتعصب میان همه افراد جامعه تقسیم گردد واین یک کاری است نهایت عادلانه ودراین صورت عدالت به مفهوم اصلی آن اجرا شده می تواند.