کاهش طلاق در گرو آسیب شناسی ازدواج

طی روزهای اخیر شاهد انتشار اخبار گوناگونی در خصوص وجود مشکلات و آسیبهای خانوادگی هستیم که به ما یادآورمی شود، بحرانی در همین نزدیکی در حال وقوع است معضلی که می تواند همراه با فرخنده ترین رویداد زندگی هرانسان یعنی «ازدواج» آغاز شود و به تمام لایه های زندگی اجتماعی تعمیم یابد. این گونه است، که تمام جامعه، قربانی خواهد شد. برای آنکه یک بار دیگر مصایب آشفتگی و نا بسامانی در خانواده را یاد آور شویم، گفتگویی با هاشم مهدی زاده، کارشناس ارشد مددکاری انجام دادیم که از نظر می گذرد.
▪ آقای مهدی زاده! در روزهای اخیر،آماری از سوی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ارائه شده که از افزایش طلاق در روستاها حکایت دارد، به اعتقاد شما علت این روند چیست؟
- ابتدا یادآور می شوم که تحلیل و بررسی آسیبهای اجتماعی، بیانگر تأیید یا رد اطلاعات ارائه شده از سوی سازمانهای مختلف نیست، بلکه درک و رفع این گونه مسائل است.
به هر حال بنابر تجربه و پژوهشها معلوم شده روند طلاق در روستاها نیز قابل تامل است. هر چند پیش از این هم دغدغه اغلب کارشناسان آسیبهای اجتماعی طلاق درشهرها بوده است. بدین ترتیب، با آسیب شناسی خانواده در روستاها با عوامل گوناگونی روبه رو می شویم که در افزایش طلاق در خانواده های روستایی مؤثر است. به اعتقاد من یکی از این عوامل، تغییر در کیفیت و نگرش زندگی در روستاهاست، زیرا که بیش از این، محیط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی روستا شرایط خاص خود را داشت و از قوانین مشخصی نیز پیروی می کرد، اما در حال حاضر، با گسترش اطلاعات به روستاها این قوانین و باورها دگرگون شده و از شکل سنتی متناسب با فضای آن، به شیوه ای دیگر تغییر یافته است که متناسب با زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی آن نیز نمی باشد. نمونه این مقوله، را می توان بحث حقوق زنان دانست که در گذشته همسان با شرایط روستا بود.
▪ به مقوله اطلاعات اشاره کردید. آیا در همه جوامع ورود اطلاعات آسیب زاست؟
- نه، منظور آسیب زا بودن ذات اطلاعات نیست، بلکه باید در راستای ورود اطلاعات نسبت به آن نیز آگاه سازی شود. اما در جامعه ما این گونه نیست چنانکه در روستاها نیز به موازات ورود و شاید هجوم اطلاعات گوناگون، آگاه سازی صورت نگرفته است. مردم ما در روستاها بیش از شهرها به ماهواره دسترسی دارند. آنها همانند مردم در شهرها امکان بهره مندی از اینترنت و شبکه های مجازی را دارا هستند، اما فقط ما به مردم جامعه خود اطلاعات می دهیم و هیچ گونه آگاهی لازم را که به او تفاوت دیدگاه ها و تفاوت فرهنگی را یادآورشود، در اختیار او نمی گذاریم. دراین زمینه هم خانواده و جامعه هر دو دچار نقص و کاستی هستند. بسیاری از خانواده ها خوشحال هستند که درخانه اینترنت ندارند، اما فرزند همین خانواده به راحتی می تواند با دویست، سیصد تومان در کافی نت به اطلاعات شاید مخرب نیز دسترسی پیدا کند. در حالیکه کار کرد آگاهانه برخورد با اطلاعات و فناوریهای نوین قطع، حذف یا مقابله با آنها نیست، بلکه باید پیش از بهره مندی از این امکانات، آگاه سازی و هماهنگی لازم با شرایط در جامعه فراهم شود.
● مشکلات اقتصادی روستاها
از دیگر عواملی که در طلاق روستاییان مؤثر است، بحث اقتصادی است.
▪ به نظر شما این مسأله تا چه اندازه در رشد طلاق نقش دارد؟
- گر چه بسیاری به این باورند که مسایل اقتصادی در توفیق زندگی شاید نقش مهمی نداشته باشد، اما به نظر من که به طور مستقیم با افرادی که دچار آسیبهای خانوادگی و اجتماعی هستند در ارتباط هستم، بعد اقتصادی مقوله قابل تأمل است. برای نمونه، چندی پیش خانمی که از وضعیت خانوادگی خود احساس رضایت نداشت و حتی تصمیم به جدایی از همسرش گرفته بود در ابتدا مسائل عاطفی را مطرح می کرد، اما با چند جلسه مشاوره دریافتم او از لحاظ اقتصادی مشکل دارد و نیازهایش بر طرف نمی شود. در روستا نیز مشکلات اقتصادی تأثیر گذار می باشد. بحث خشکسالی، سرمازدگی محصولات، جاذبه های زندگی شهری، مهاجرت، حاشیه نشینی، تحصیل و اشتغال همه در رشد طلاق روستاییان بی تأثیر نیستند و البته هر یک از آنها نیز در مسائل اقتصادی ریشه دارد.
● ازدواجهای آسیب زا و پیامدهای آن
▪ نقش فرهنگ و باورهای اجتماعی روستاها دراین باره چیست؟
- همان طور که اشاره شد برخی باورهای خاص بر جوامع گوناگون شهری و روستایی حاکم است. چنانکه هنوز هم در پی این باورها، بسیاری از ازدواجهای ما به طور تحمیلی انجام می شود. البته این تحمیل با انواع گوناگون صورت می گیرد.
بدین ترتیب،گاه والدینی که تعصب دارند یا توان حمایت و کنترل فرزند خود را ندارند ترجیح می دهند فرزندشان در سنین پایین ازدواج کند که این ازدواج زودهنگام نه تنها باعث کاهش آسیب نمی شود، بلکه آسیب بزرگتری به نام «طلاق» را پدید می آورد.
▪ در روزهای اخیر، بحث تشکیل خانواده های نیمه مستقل از سوی برخی اشخاص و نهادها مطرح می شود. شما در این زمینه چه نظری دارید؟
- متأسفانه نگاه برخی افراد به ازدواج، تنها راه حلی برای رفع مشکل جنسی است از همین رو، تصور می کنند اگر این مقوله برطرف شود- دیگر هیچ مشکلی خانواده ها را تهدید نمی کند. این در حالی ست که مطابق پژوهشهای تخصصی، مهمترین کارکرد ازدواج رفع نیازهای روانی و عاطفی افراد است.
بویژه آنکه بلوغ روانی و عاطفی بعد از بلوغ جنسی حاصل می شود. از همین رو شاهدیم برخی جوانان بعد از ازدواج در می یابند که زندگی دلخواهی ندارند.
▪ در همین باره، نیز معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان اظهار کرده بود ۴۷/۶۷ درصد طلاقها شهری و ۵۱/۷۵ درصد آنها در روستاها و در چهار سال اول زندگی رخ می دهد. به اعتقاد شما علت این مسأله چیست؟
به نظرم، ناکامی و بحران در خانواده دستاورد پیوند و ازدواج نادرست است. بنابراین قبل از تحلیل و بررسی مقوله طلاق باید به آسیب شناسی ازدواج بپردازیم متأسفانه اغلب مردم، ازدواج را پدیده ای ساده و بی اهمیت می دانند و در وقوع آن به چند نکته کم اهمیت توجه می کنند، در حالی که ازدواج دقیق ترین و مهمترین برهه از زندگی انسان به شمار می آید. علت این بی توجهی نیز ناآگاهی است. سالهاست مقوله آموزش مهارت زندگی مطرح می شود، اما اغلب نمی دانند هر فرد در هر مقطع زندگی به مهارتهای خاص نیاز دارد. پس باید قبل از ازدواج طرفین و خانواده ها مهارتهایی را فرا بگیرند سپس در سه سال اول زندگی این آموزشها را ارتقا بدهند. در ادامه زندگی مشترک نیز در سه سال دوم نیازمند مهارتهای خاص زندگی هستند.
این گونه مهارت زندگی را به طور مستمر و متناسب با شرایط فرا می گیرند.
▪ آیا شما تجربه ای درباره فراگیری مهارت زندگی در کاهش آسیبهای خانوادگی داشتید؟
- جا دارد همین جا به یک طرح مؤثر و کار آمد در ارتباط با این مسأله اشاره کنم.
خوشبختانه طرح مداخله در بحران خانواده به منظور کاهش طلاق با همکاری بهزیستی و دادگستریهای سراسر کشور انجام می شود که موفقیت آمیز بوده است. به گونه ای که کارشناسان و مشاوران توانستند با این شیوه ۲۰تا ۲۵ درصد طلاقها را کاهش بدهند.
ناگفته نماند، در این روند، کارشناس به شناسایی مشکل می پردازد و اطلاعات و آگاهی لازم را به طرفین می دهد. بدین ترتیب، شاهدیم بسیاری از مراجعه کنندگان بدون آنکه حتی مشکل را شناخته باشند در صدد طلاق بر می آمدند، حال آنکه مشکل آن قدر هم اهمیت نداشته که باعث فروپاشی خانواده شود.
● راهکارهای مقطعی، نتایج مقطعی
▪ شما به آسیب شناسی ازدواج در کاهش طلاق تأکید کردید و یادآور شدید خانواده ها و افراد به مسائل کم اهمیت بیش از نکات مهم زندگی مشترک توجه دارند، درحالی که در جامعه افزایش میزان مهریه و یا عوامل دیگر بازدارنده بیشتر از گذشته شده است. چرا باز هم شاهد افزایش طلاق هستیم؟
- مسأله ای که نمی توان آن را نادیده گرفت. بی توجهی نسبت به ازدواج مناسب است. برای نمونه بسیاری از جوانان در همان ابتدای آشنایی تمایل به ازدواج دارند. گاهی نیز خانواده ای که از مراوده های فرزندش نگران است سعی می کند با ازدواج زود هنگام او، کنترل وی را به دیگری واگذار کند تا مشکل برای خانواده رخ ندهد.
جامعه و نهادهای مختلف هم سعی دارند با برخی تدبیرها مثل فراهم کردن تخفیف ها و تسهیلات مختصر فقط ازدواجها را محقق کنند. در واقع همه خواسته یا ناخواسته به دنبال ازدواج فله ای هستند. در بحث خانواده نیمه مستقل هم همین مسائل وجود دارد. شاید به عنوان یک راهکار مقطعی کارساز باشد، اما در دراز مدت آسیبهای جدی و عمیق تری را به خانواده وارد می کند، بنابراین قبل از هر گونه برنامه و طرحی باید زمینه ازدواج سالم را فراهم کرد واین محقق نمی شود مگر آنکه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، روانی و عاطفی افراد به درستی توجه شود.

بحران بیکاری

بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر ۱۶% میباشد. برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری به سطحی قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیم خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.
● وضعیت موجود
جمعیت فعال عبارت است از افراد بین ۱۵ تا ۶۵ سال (یعنی سن رسمی کار) که قادر و مایل به اشتغال میباشند. لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر ۶۵ میلیون نفر، دارای ۲۰ میلیون جمعیت فعال است که از این تعداد نزدیک به ۳.۳ تا ۴ میلیون نفر، یعنی %۱۶ تا %۲۰ جمعیت فعال، بیکار میباشند.
نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده و بین %۳۰ تا %۴۰ برآورد میشود. در ایران نزدیک به ۲۰ میلیون دانش آموز وجود دارد که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.
هر سال نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند که تنها برای ۷۰ هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %۱۱ نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده که موضوع جداگانه ای است). ایران ۱.۹ میلیون دانشجو دارد که طبق روا ل موجود %۷۰ آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.
در سال ۱۹۹۰ نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله ۹۶-۱۹۹۰ این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %۲۰ برآورد میشود.
میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی ۱ تا ۲ در صد بالاتر از نرخ بیکاری شهری است. طی ۲۵ سال گذشته در صد جمعیت شهر نشین ایران از %۵۰ به %۶۳ افزایش یافته که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %۴-%۵ بالاتر است. بین %۱ تا %۱.۵ از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.
● چشم انداز آینده
نرخ رشد سالانه جمعیت ایران از %۴ در دهه ۸۰ به %۱.۶ تنزل یافته است. اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه ۸۰ و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی کار تا سال ۲۰۱۰ بطور متوسط %۳.۶ در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه ۸۰۰ هزار نفر به خیل جویندگان کار اضافه شود.
طی ۲۰ سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %۲ در سال رشد کرده است که بطور نسبی %۲۵ از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %۱۶ مستلزم ایجاد بیش از یک میلیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید نا خالص ملی میبایست به %۷ درسال، یعنی %۲ بیشتر از میانگین بلند مدت آن (%۵) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری از مرز %۲۳ فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری را به %۱۰ کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %۹.۱ در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.
بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %۱۴.۸ آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %۲۵ زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %۹.۱ که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال ۲۰۱۰ به %۲۵ افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (۱ز ۶.۱ بچه در ازا هر زن طی ۸۵-۱۹۸۰ به ۲.۷ طی ۹۵-۱۹۹۰) افزایش میانگین سن ازدواج (از ۱۹.۸ سال در ۱۹۸۶ به ۲۲.۴ سال در ۱۹۹۶) و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال ۲۰۱۰ از مرز %۲۵ فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %۲۵ به %۳۰ بدین معنی است که نزدیک به یک میلیون نفر دیگر به جویندگان کار اضافه خواهد شد.
بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار، طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است. برای مثال، ۲۵ سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با ۱۱ میلیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران "کشش اشتغال زایی رشد تولید"[۱] نزدیک به ۰.۵ میباشد (میانگین دهه ۹۰) که نزدیک به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی[۲] کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %۴۰ زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به ۰.۱ است (محاسبات بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات با کشش اشتغال زایی ۱.۱ و ۰.۵ دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.
طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین ۴ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نا به هنجاری بخش دولتی و بهبود کارآیی در بخش خصوصی) بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند ۲ تا ۳ میلیون دیگر به جویندگان کار اضافه نماید.
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %۱۰ در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که تولید میشوند، میبایست با ترکیب جنسی، سنی و مهارت نیروی کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.
● تدابیر اتخاذ شده
در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:
۱) تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به ۱ میلیون نفر با کمک مالی دولت در دوره های آموزشی ۱ تا ۳ ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلاعاتی در دسترس نیست.
۲) تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره متقاضیان و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲ نزدیک به ۱ میلیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند که برای ۱۰۰ هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.
۳) تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:
▪ معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %۲۳ و %۳ در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات، کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.
▪ معافیت کارگران تازه استخدام شده از پرداخت مالیات بر درآمد برای سه سال (در واقع اکثر کارگران تازه استخدام شده زیر حد نصاب مالیات دهی میباشند).
▪ تخصیص ۱.۱ بلیون ریال به بانک های تجاری برای عرضه وام های کم بهره به موسسات تولیدی کوچک (کمتر از ۵ نفر) که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند استخدام کنند (حد اکثر ۳ میلیون تومان، با بهره ترجیحی %۵ به مدت ۵ سال). این موسسات موظف خواهند بود که کارگر/کارمند مزبور را در طول مدت وام نگاه دارند ( در صورت لزوم میتوانند وی را اخراج کنند مشروط به آنکه یک کارگر/کارمند دیگر از بانک اطلاعاتی استخدام کنند).
▪ تخصیص وام به افرادی که دارای پروژه مناسبی برای ایجاد یک کسب جدید برای خود میباشند و میتوانند بانک را متقاعد کنند که پروژه مزبور از نظر تجاری و مالی عملی است (حد اکثر ۳ میلیون تومان، با بهره ترجیحی %۵ به مدت ۵ سال).
▪ تخصیص ارز خارجی، ازمحل صندوق پول نفت[۳] به شرکت های خصوصی صادراتی که میتوانند مشاغل جدید تولید کنند. مبلغ تخصیصی سالانه تعیین میشود. این مبلغ در سال ۲-۲۰۰۱ بالغ بر یک میلیون دلار بود.
▪ تخصیص اعتبارات جدید ازمحل صندوق پول نفت به بخش های صنایع و معادن جهت افزایش سرمایه گذاری و حفظ مشاغل موجود.
▪ تخصیص %۳ از کل ذخائری که بانک های تجاری به بانک مرکزی سپرده اند به بانک های مسکن، تجارت و صنایع و معادن جهت تامین نیازهای مالی پروژه های اشتغال زا در بخش خصوصی.
▪ تخصیص بخشی از درآمد مازاد نفت برای ایجاد اشتغال درمناطق توسعه نیافته. در سال ۲-۲۰۰۱ جمعا ۴.۵ بلیون ریال به این منظور اختصاص داده شد (۲.۱ بلیون ریال برای استان تهران و ۲.۴ بلیون ریال برای سایر استانها).
▪ بالاخره نظام بانکی موظف است که حداقل %۷۰ از سپرده های قرض الحسنه را (بعد از کسر ذخایر لازم) بصورت وام بدون بهره برای خرید وسایل و ابزار کار دراختیار متقاضیان قرار دهد.
این تدابیر، عمدتا با تخصیص تسهیلات مالی به بخشهای اشتغال زا، طبعا گامی مثبت در جهت کاهش نرخ بیکاری میباشند. اما، از آنجا که این تدابیرعلل ساختاری و بنیادین بحران بیکاری را هدف قرار نمیدهند، برد و کارآیی آنها محدود است. بعلاوه، این تدابیر تا حدود زیادی متکی بر روش ها و مکانیزم های اداری میباشند. با توجه به رواج فساد در دستگاه اداری کشور، این نگرانی وجود دارد که این تدابیرعمدتا بصورت مکانیزمی برای رانت دهی و رانت خواری عمل کنند، تا مکانیزمی برای حل مسئله بیکاری.
● علل بنیادین بحران بیکاری
علل بنیادین بحران بیکاری ایران عبارتند از:
▪ سیطره دولت بر امور اقتصادی، از جمله سیاست زد گی مدیریت اقتصاد، تخصیص منابع بر مبنای موازین اداری، فساد دستگاه اداری، رانت خواری ...
▪ نا به هنجاری ساختاری بازار کار
▪ نا به هنجاری ساختاری بخش بانکی و پولی کشور
▪ نا به هنجاری ناشی از سیاست های نا مطلوب ارزی و تجاری
▪ نا به هنجاری ناشی از سطح و ساختار یارانه ها ی آشکار و پنهان
▪ نا به هنجاری بخش آموزشی
▪ سلطه انحصارات و نبود رقابت اقتصادی موثر
▪ پایین بودن کارایی کار و سرمایه در کلیه بخش های اقتصادی
▪ نبود محیط مناسب برای رشد بخش خصوصی
▪ وابستگی به نفت و تکنولوژی سرمایه بر
▪ فرار مغزها
▪ تحریم اقتصادی
▪ بی ثباتی سیاسی
حل معضل بیکاری ایران بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.