اصلاحات اداری

ررسی تجارب موفق کشورها ،تحلیل یافته های علمی وتوجه به تجربه چندساله اجرای برنامه تحول اداری و وضعیت راهبردی نظام اداری، بیانکر این واقعیت است که برنامه اصلاحات اداری کشور قابلیت اجرادارد ومی توان به موفقیت آن امید داشت مشروط بر این که عواملی که در این امر موفقیت موثرند شناسائی و مورد توجه قرار گیرند . عوامل زیر به عنوان یک مدل برای اصلا حات اداری مطرح شده اند: گستره برنامه اصلاحات اداری می تواند زمینه های مختلفی را شامل شود . تعدد موارد و زمینه ها ی اصلاحات می تواند هدایت و راهبری ان را در سطح ملی و یا یک دستگاه اجرایی با دشواری روبرو کند و متقابلا محدود کردن اصلا حات و عدم توجه به موارد ضروری می تواند پروسه اصلاحات اداری را به صورتی نامعقولی طولانی کند. لذا تعیین حد مناسبی از برنامه های اجرایی که تناسب لازم با نیازها ، امکانات ،توانمندی نیروی انسانی ومقتضیات ملی راداشته باشد ضروری می نماید .این امر تاثیر مستقیمی بر برنامه ریزی و اجرای موفق برنامه اصلاحات دارد.

2 پیش بینی زمان مناسب برای انجام اصلاحات

  3_تعیین اولویت های مرحله ای برنامه اصلاحات اداری

  4_روشن بودن اهداف وراهبردهای کلی و جزئی (کلان وخرد ) و سازگار بودن آنها

5_میزان مشارکت کارکنان و ذینفعان در اجرای برنامه اصلاحات

6_ منابع مورد نیاز اصلاحات

از انجا که تحول امری تدریجی و زمان بر است ، هر چه سرعت تغییرات ناشی از اجرای برنامه اصلاحات بیشتر باشد احتمال موفقیت واجراشدن آن کمتر می شود. برنامه اصلاحات به دلیل ماهیت خود (که تغییرات اساسی را به دنبال دارد)با مقاومت روبرومی شود ،منافع افراد را به خطر می اندازد،در محیط کار ایجاد ناامنی می کند و ضرورت یادگیری واشنا شدن مجریان با اهداف و نحوه اجرا ،تحقق آن را با کندی مواجه می کند. لذا برای موفقیت آن ، باید زمان مناسبی پیش بینی شود . تاکید می شود که " این زمان باید مناسب باشد" زیرا طولانی شدن بیش از حد زمان اجرای اصلاحات نیز تاثیر منفی بر اجرای آن خواهد گذاشت و این توهم را در مخاطبان و مجریان ایجاد خواهد کرد که اصلاحات چندان مهم وضروری نیستند. برنامه اصلاحات اداری معمولا برای یک دوره پنج الی دهساله و در یک محدوده وقلمرو خاص مطرح می شود. در دوره اجرا ، لازم است در هر مرحله بخشی از اجزای برنامه اصلاحات به عنوان اولویت های مرحله ای (مقطعی )تعیین شوند ومیزان پیگیری وتلاش در جهت تحقق آنها افزایش یابد . پاسخ به این که مقررات زدائی باید از تقدم لازم برخوردار باشد یا تمرکز زدائی ، همیشه آسان نیست . مدیران مسوول برنامه اصلاحات باید با توجه به وضعیت راهبردی نظام اداری و فرصتی که برای اجرای اصلاحات در اختیار دارند ، این اولویت گذاری را انجام دهند و شاید این امر ، یکی از حساس ترین و اساسی ترین مراحل در برنامه ریزی اصلاحات اداری باشد . یک انتخاب درست در تشخیص اولویت برنامه های قابل اجرا ، می تواند اجرای مراحل بعدی را تسهیل کند و به تداوم بخش های دیگر برنامه اصلاحات کمک کند . شروع همزمان چند پروژه ، منابع موجود را تقسیم می کند و تاثیر گذاری آنها را کاهش می دهد و در گیر شدن همزمان در چند پروژه مهم به مصلحت برنامه اصلاحات نیست. وجود هر گونه ابهام در اهداف و راهبردهای کلی و جزئی میزان موفقیت برنامه اصلاحات را کاهش می دهدونظارت بر عملکرد آن را غیر ممکن میکند . متقابلاٌ وضوح اهداف و راهبردها آنها را قابل اندازه کیری ومیزان تحقق آنها را به روشنی نمایان میکند . همچنین ناسازکاری بین اهداف و راهبردها موجب بروزاختلاف بین مجریان ، هدر رفتن منابع وامکانات ( به دلیل تاثیرات خنثی کننده اقدامات بریکدیگر)، سر در گمی مجریان و کاهش میزان تعهد آنها در اجرای برنامه اصلاحات ودر نهایت تردید و بی اعتمادی مدیران عالی و خدمات گیرندگان (مردم و ارباب رجوع ) می شود ، و مجریان صرفا به اجرای آن بخش از برنامه می پردازند که عملی تر باشد. لذا تقسیم اهداف کلی به اهداف جزئی کمیت پذیر وقابل ارزیابی به نحوی که از تجمیع آنها بتوان تحقق هدف کلی را مورد ارزیابی قرار داد از اقداماتی است که مجریان برنامه اصلاحات باید مورد توجه جدی قرار دهند. موفقیت فرایند اصلاحات اداری مستلزم این است که مدیران برنامه ، سازو کارهای مشارکت کارکنان و ذینفعان را در اجرای آن پیش بینی کنند . این مشارکت باید از درک وضعیت موجود و ضرورتهای اصلاحات شروع شود و تا فعالیت و تلاش توام با تعهد و دلسوزی یرای تحقق اهداف برنامه گسترش یابد . علاوه بر کارکنان و ذینففعان ، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز بایدبا درک مشکلات در فعالیت های اصلاح وضع موجود مشارکت کنند ولی به طور قطع شروع کار از طریق کارکنان خواهد بود و این که آنان مسایل را درک ، پیامدهای منفی را شناسایی و برای ارایه راه حل های مناسب مشارکت کنند ، احتمال موفقیت برنامه اصلاحات را افزایش میدهد ،تفاهم و همکاری برای اجرای برنامه را ترغیب میکند و از مقاومت های کند کننده جریان اصلاحات می کاهد . تحقیقات دانشگاهی متعددی این فرضیه را تایید می کند که " ایجاد سازو کارهای مشارکت یک عامل مهم و کلیدی است که روی موفقیت برنامه تغییر سازمانی تاثیر می کذارد ."

موفقیت اجرای برنامه اصلاحات اداری با میزان نیاز آن به منابعی مانند بودجه ،تجهیزات ،دانش فنی و نیروی انسانی نسبت معکوس دارد . به این معنی که هر چه عملیات اجرایی برنامه اصلاحات به این گونه منابع نیازمندتر باشد احتمال اجرا و موفقیت آن کاهش می یابد . بنابراین برای موفقیت در اجرای برنامه اصلاحات باید وابستکی آن به منابع مورد نیاز کاهش یابد برای تامین منابع از طرقی غیر از بودجه عمومی پیش بینی لازم به عمل آید .

در بعضی از کشورها اجرای برنامه اصلاحات برمبنای صرفه جویی و یا حداقل استفاده از منابع پیش بینی و یا بر مشارکت بخش خصوصی تکیه شده است ولی آنچه مهم است این که برنامه اصلاحات در نهایت به صرفه جویی درهزینه ها و افزایش درآمد ملی منجر شود که در این صورت منابع صرف شده جبران خواهدشد.

کنترل و ارزبابی مستمر عملکرد برنامه اصلاحات با دوهدف صورت میگیرد :

الف - بررسی میزان تحقق اهداف.

ب - جلوکیری از خطاهای برنامه ریزی و انجام اصلاحات ضروری در برنامه .

اصلاح نظام اداری مستلزم تعیین شاخص های کیفی و کمی قابل اندازه کیری برای تعیین نتایج خدمات و فعالیتهای انجام کرفته می باشد . این شاخص ها میتوانند موارد زیر را اندازه کیری کنند : متوسط زمانی که مردم برای حل مسایل فردی خود در محل ادارات دولتی مصرف می کنند . _ میزان رضایت مردم از نحوه و میزان خدماتی که از ادارات دولتی دریافت می کنند . برنامه اصلاحات اداری باید بطور مستقیم و به دنبال بهینه سازی این شاخص ها باشد و جهت گیری خود را متناسب با الزامات این امر( بهینه سازی) اصلاح کند .

هر چه تجربه های موفق در یک برنامه اصلاحی بیشتر باشد و هر چه بیشتر این تجربه ها به مجریان انتقال یابد ، احتمال موفقیت بقیه بخش های برنامه ویا تکرار این موفقیت ها در مراحل دیگر افزایش خواهد یافت ومقاومت در مقابل اصلاحات را در اجرا کاهش خواهد داد .

بنابراین امر الگو سازی و ترویج نمونه های موفق باید مورد توجه قرار گیرد.

9_وجود یک سندملی(قانون یا برنامه مصوب) وسازمان اجرایی مناسب برای اصلاحات در بخش دولتی

وجود یک سند ملی به صورت یک " قانون اصلاح بخش عمومی "و یا " سند راهبردی اصلاحات اداری" ویا هر سند مشابهی ، می تواند تداوم واستمرار اصلاحات در بخش دولتی را تضمین و خطوط کلی ،سیاست ها ، راهبردها و برنامه های اجرایی را به وضوح تعیین کند. در کنار این سند ، وجود یک سازمان اجرایی مناسب که از جایگاه قانونی لازم واختیار مناسب برای اجرای برنامه اصلاحات بر خوردار باشد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .

چنین سازمانی ، باید زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور فعالیت و با بهره کیری از موقعیت و اختیارات او ،امر اصلاحات اداری را با اقتدار هدایت کند . حدود اختیارات این سازمان که از اختیارات عالی ترین مقام اجرایی کشور نشات می گیرد به کونه ای خواهد بود که شرایط لازم برای تدوین برنامه مناسب اصلاحات اداری و اجرای موفقیت آ میز آن را تضمین کند . پیشبرد برنامه اصلاحات با مقاومت های طبیعی و مشکلاتی که پیش روی آن هست نیازمند حمایت عالی ترین سطوح مدیریتی کشور است . این حمایت که از سوی سطوح عالی تصمیم کیری (رهبری ، ریاست جمهوری ، دولت و مجلس شورای اسلامی ) نسبت به برنامه اعمال می شود ،سطوح اجرایی را در پیکیری تحقق برنامه اصلاحات دلکرم و امیدوار می کند ، مقاومت های موجود را کاهش می دهد و بعضی حمایت های جانبی دیگر را در اجرای برنامه اصلاحات بسیج می کند . توجیه مدیریت عالی کشور در مورد کارآمد بودن برنامه اصلاحات ونتیجه بخش بودن آن ، عامل موثری در جلب حمایت وپشتیبانی از اجرای برنامه می باشد و باید با ظرافت ، دقت واهتمام خاص ، تا ایجاد عزم ملی و قصد جدی برای تحقق آن پی گیری شود .

10_ حمایت مدیریت عالی کشور از برنامه اصلاحات و عزم جدی برای تححق آن

_ تعداد افرادی که در یک سازمان معین خدمت دریافت می کنند. _

_ میزان کارایی و اثر بخشی سیستم ها و روش های جایکزین در مقایسه با عملکرد سابق .

8_ ترویج موفقیت های حاصل از اجرای برنامه اصلاحات (ارایه الکوها و تجربه های موفق)

7_ارزیابی عملکرد برنامه اصلاحات به منظور بازنکری و تصحیح برنامه

1_تعیین قلمرو و محدوده اصلاحات اداری

فرار مغزها

نیروی انسانی ماهر است که باعث پیشرفت سازمانها و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشورها می شود. سرمایه ایرانیان مقیم خارج حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که این رقم معادل ۳۰ سال صدور کالاهای نفتی و غیرنفتی ایران است. 
موضوع مهاجرت نخبگان موضوع جدیدی نیست بلکه از نیم قرن قبل کشورهای توسعه نیافته گرفتار این مسئله بوده اند. 
صندوق بین المللی پول، ایران را جزء کشورهایی می داند که بیشترین فرار مغزها را دارد. 
۳ میلیون مهاجر ایرانی به ترتیب ۱/۲میلیون نفر در آمریکا، ۲۰۰ هزار نفر در کانادا، ۱۸۰ هزار نفر در انگلیس، ۱۱۰ هزار نفر در آلمان، ۱۰۰ هزار نفر در فرانسه، ۹۰ هزار نفر در سوئد، ۷۰ هزار نفر در استرالیا و بقیه در دیگر کشورها ساکن شده اند. 
نبود امکانات رفاهی، فقر امکانات آمـوزشی، بی توجهی به جایگاه علم و عالم، بی توجهی به پژوهش و عدم شایسته سالاری از جمله عوامل مهاجرت نخبـگان به شمار می رود. 
باعنایت به تغییرات و تحولات سریع در جهان و در بیشتر کشورها و پیشرفت پرشتابی که به صورت تصاعدی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در تعدادی از کشورهای در حال توسعه در حال وقوع است، تغییر و توسعه از عوامل ضروری در سازمانها و در کشورها به شمار می رود. امروزه اساساًَ رشد و توسعه اقتصادی و یاافزایش صادرات کالاهای غیرنفتی اکثر کشورها در گرو عوامل مهمی از قبیل فناوری و اطلاعات، تولید و بهره وری است. هرچند اخیراً برای کشورهای پیشرفته بعد فناوری در مقایسه با تولید از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. 
در هر حال، برای کلیه کشورها، بهره وری سیستم های اطلاعاتی و تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچه که به طور مشترک در تمامی کشورها و در فازهای اطلاعاتی، تولیدی، خدماتی و... وجود دارد، دانش است. 
به این ترتیب می توان ادعا کرد که عامل نیروی انسانی متخصص و ماهر است که باعث پیشرفت سازمانها یا کشورها و بهره وری بهینه از امکانات و منابع کشورها می شود. زیرا مدیر و مدبر است که می تواند منابع دیگر از قبیل منابع معدنی و زیرزمینی، منابع مالی، سرمایه ای و پولی، تجهیزات و ماشین آلات و یا ابزار تولید و اطلاعاتی را به کار گیرد. سرمایه نیروی انسانـی متخصص، تنها سرمایه ای است که نمی توان مانند منابع فیزیکی دیگر، مقدار دقیق پولی آن را محاسبه کرد. بنابراین، زیانهای ناشی از مهاجرت نخبگان شامل دو نوع زیانهای بالفعل و بالقوه است. 
طبق یک برآورد، فقط سرمایه ایرانیان مقیم خارج در حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار است که این رقم حدوداً معادل سی سال صدور کالاهای نفتی و غیرنفتی ایران با قیمت بالا است. 
همان طوری که ذکر گردید، در میان نیروی انسانی در کشورها، مدیران و متخصصان واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا آنها هستند که مغز متفکر سازمانهایند و در واقع اینگونه رهبران اند که موفقیت و یا شکست سازمانها به آنها نسبت داده می شود. 
نیروی انسانی یکی از اساسی ترین شاخصهای توسعه یافتگی کشورها محسوب می شوند. لذا با مهاجرت نخبگان، به شدت قدرت مدیریت و حاکمیت کاهش یافته و امور به نحو مطلوب اداره نخواهند شد. امروزه برای حفظ و نگهداری نیروهای انسانی ماهر و نخبگان و متخصصان و مدیران در کشورها، نمی توان فقط به روشهای سنتی یا قدیمی و فرسوده تکیه کرد، بلکه حفظ و نگهداری مغزها نیاز به ایجاد محیطی آرام و مناسب دارد. 
باایجاد چنین محیطی می توان کشور را به سوی کارآیی و پویایی سوق داد. متاسفانه به گفته مقامات مسئول کشورمان، میزان فعلی ساعات مفید کاری کارکنان در کشور، حداکثر ۹۰ دقیقه در روز است، در حالی که این میزان در اکثر کشورهای پیشرفته و یا توسعه یافته به ۷ساعت در روز می رسد. از آنجایی که نخبگان با تنبلی و کم کاری سازگاری و هماهنگی نداشته ، لذا ترجیح می دهند به کشوری مهاجرت کنند که فعال و میزان ساعات کاریشان بالا باشد به طوری که با سیستم فیزیکی و روحی و روانی آنها هماهنگی داشته باشد. 
موضوع مهاجرت نخبگان، موضوع جدیدی نیست، بلکه از نیم قرن قبل، همه کشورهــای توسعه نیافته گرفتار این مسئله بوده اند. منتهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی، آمار مهاجرت به دلائل گوناگون از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. به طور کلی هنگامی که جذابیت های نسبی کشور مهاجرپذیر مانند جذابیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بیشتر از کشور مبدا باشد، مهاجرت انجام می پذیرد. 
شاید بتوان گفت تفاوت مهاجرت با فرار مغزها در این است که معمولاً مهاجرت به صورت دوطرفــــه و در حالت عادی انجام می پذیرد، در حالی که فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان عمـــدتاً به صورت یک طرفه انجام می گیرد. 
موضوع مهاجرت نخبگان از موضوعهایی است که هیچ نهاد و یا سازمانی تابه حال به فکر اصلاح و یا ارائه راه حلهای علمی برای رفع این ضایعه ملی نبوده است. لذا لازم است که مسئولان این رویکرد را از دو زاویه یعنی: 
۱ - تقلیل و تضعیف عوامل بازدارنده یا دفع (که متعاقباً به آنها اشاره خواهد شد) و 
۲ - نگاه جدید از زاویه ای متفاوت به این پدیده بنگرند. 
آمار و ارقام مختلف بیانگر اینست که جامعه ما از این لحاظ (مهاجرت مغزها) و یا جذب نخبگان و به کارگیری آنها در مملکت ناتوان است، متاسفانه هنوز اهمیت و جایگاه نیروهای متخصص و حرفه ای در کشورهای جهان سوم جانیفتاده است. به نظر می رسد که بیشتر توجهات مسئولان و مدیـران صرف هزینه های کوتاه مدت می شود تا صرف تربیت، آموزش و حفظ و نگهداری منابع نیروی انسانی کارآمد. 
به گفته دکتر احمد آقازاده، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ۷۲ درصد برگزیدگان ایرانی المپیادها جذب دانشگاههای آمریکا شده اند، به طوری که در سال ۱۳۸۰، ۹۰ نفر از ۱۲۵ نفر برگزیدگان المپیــــادهای دانش آموزی و دانشجوئی ایران به آمریکا رفتند. وی از جمله علتهای اساسی اینگونه مهاجرتها را منزوی شدن نیروهای کارآمد و عدم شایسته سالاری در کشور می داند. همچنین ۸۰ درصد از نفرات اول کنکور دانشگاهها و نفرات اول تا سوم المپیادهای ایرانی (در ده سال گذشته) از کشور مهاجرت کرده اند و از تعداد ۱۷۵ نفر که مدالهای گوناگون دریافت کرده اند، اکثر آنها در کشور نیستند. 
صندوق بین المللی پول، ایران را جزء کشورهایی که بیشترین فرار مغزها را به خود اختصاص داده می داند. و به همین خاطر تاوان سنگینی پرداخته ایم. برای نمونه در سال ۱۳۷۸، به طور متوسط روزانه ۱۵ کارشناس ارشد و ۳ تا ۲ پزشک از کشور خارج شدند که کلاً ۴۰ میلیارد از این بابت خسارت دیدیم، که این رقم حدود ۲ برابر صادرات نفتی و غیرنفتی سالانه کشور است. 
صندوق بین المللی پول، ایرانی های مهاجر به آمریکا را در سال ۱۹۹۰ حدود ۱۵۰ هزار و ۹۰۶ نفر دانسته که از این تعداد، ۱۰۵ هزار و ۵۲۶ نفر از آنان دارای تحصیلات بالاتر از فوق دیپلم بوده اند و نزدیک به ۱۵ درصد آنها از تحصیلات عالی در مقطع دکتری برخوردار بوده، که در بین کشورهای آسیایی، از این لحاظ بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است. به طور کلی، کشور ایران جزء چند کشور مهاجر فرستی است که در بین مهاجران آن بیشترین افراد تحصیلکرده وجود داشته است. تاسف بارتر اینـکه، حدود ۴۰ درصـــد بورسیه های تحصیلی که توسط دولت به خارج اعزام می شوند، به ایران باز نمی گردند. مسلماً مهاجرت اینگونه افراد به خارج تاثیرات جدی و جبران ناپذیری بر روی پیشرفت مملکت و صادرات کالاها گذاشته است. 
آمار مهاجران ایرانی حدود ۱۲ درصد از کل مهاجران جهان است، به طوری که طبق آمار رسمی حدود ۱۲۰ میلیون نفر و طبق آمار غیررسمی حدود ۲۵۰ میلیون نفر مهاجر در جهان وجود دارد. جالب توجه اینکه کلیه این مهاجرتها از کشورهای جنوب به شمال نیست، بلکه از اروپـا و کانادا نیز به آمریکا مهاجرت می کنند. 
طبق آمار گزارش شده، از ۳ میلیون مهاجر ایرانی، به ترتیب ½۱/۲½ میلیون نفر در آمریکا، ۲۰۰ هزار نفر در کانادا، ۱۸۰ هزار نفر در انگلیس، ۱۱۰ هزار نفر در آلمان، ۱۰۰ هزار نفر در فرانسه، ۹۰ هزار نفر در سوئد، ۷۰ هزار نفر در استرالیا، ۳۰ هزار نفر در هر کدام از کشورهای ترکیه، اتریش و ایتالیا، ۱۰ هزار نفر در یونان، ۵ هزار نفر در هر کدام از کشورهای بلژیک، نروژ و اسپانیا و بقیه در کشورهای همسایه ایران ویا در کشورهای دیگر ساکن اند. 
روزنامه نوروز (۲۵ تیرماه ۸۱) در یک مقایسه، وضعیت ایرانیان تحصیلکرده مقیم آمریکا را در مقایسه با شهروندان بومی آمریکایی را به شرح زیر بیان کرده است. 
چندی قبل، خبرگزاری آناتولی ترکیه، آمار وحشتناکی را گزارش کرد که بسیار هشداردهنده است. این خبرگزاری گزارش داد که طی ۱۱ ماه اول سال ۲۰۰۱ دقیقاً تعداد ۴۷۳۵ نفر از دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، تقاضای پناهندگی به کشورهای مختلف کرده اند که از این تعداد ۳۱۸۵ نفر از ایران، ۹۲۲ نفر از عراق، ۲۰۳ نفر از افغانستان، ۳۹ نفر از چین و ۱۸۶ نفر از سایر کشورها بوده اند. اخیراً کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش بینی کرده اند که تا سال ۲۰۲۰ نیازمند ۸۰ میلیون نفر نیروی کار متخصص هستند، لذا طبیعی است که هرسال در حدود ۴ میلیون نفر نخبه را به خود جذب کنند.