X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 27 تیر‌ماه سال 1387

چنانچه امنیت اجتماعی را مانند «بوزان» به مفهوم «قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول» تعریف نمائیم، انحرافات اجتماعی چه به مثابه تهدید که به عوامل بیرونی مربوط است و چه به مثابه آسیب پذیری که معطوف به یک سلسله عوامل درونی در سازوکار اجتماعی می‏باشد، در هرحال می‏تواند عامل تهدید کننده امنیت اجتماعی محسوب شود.
آنچه امروزه امنیت بسیاری از کشورها را مورد چالش قرار می‏دهد و باورها، ارزش‏ها و نهادهای فرهنگی و هویت دینی و ملی جوامع را تهدید می‏کند؛ تهدیدی است که سخت افزاری ندارد و جهانی و بدون مرز است و مسبوق به تغییری بنیادی و سریع در عرصه ارتباطات به نام «انقلاب اطلاعات» می‏باشد که بعد از انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی به عنوان سومین انقلابی است که کلیه مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع را دستخوش تغییر و تحول نموده و جامعه بشری را با نوعی نا امنی مواجه کرده است.
با مروری کوتاه در سیر تاریخی تحول جوامع بشری از ابتدا تا اواخر هزاره دوم مشخص می‏شود که «وقایع تـاریخ ساز» عموما با بروز «نا امنی‏های کلان» همراه است. به عبارت دیگر هر آن چه «نقطه عزیمت» بــه شمار آمده، گرانبارتر از «نا امنی» برای انسان بوده است و از این رو پس از هر تحولی، تلاش برای رسیدن به «وضعیت امن»، و اولویت نخست سیاست‏ واحدهای سیاسی مختلف را شکل داده است.
انقلاب کشاورزی هر چند بشر را از دانه گردی و شکار حیوانات امنیت بخشید و اورا به تقلید و کپی گرفتن ازطبیعت واداشت، مع الوصف وی را به خاطر ترس از قحطی، خشکسالی، بلایای طبیعی و … دچار نا امنی کرد.
انقلاب صنعتی نیز هر چند بشر را بر طبیعت سوار نمود و او را از نا امنی طبیعی و وابستگی به زمین ایمن ساخت و پیشرفت و رفاه را در قالب توسعه اقتصادی به بشر نوید داد و لیکن او را به خاطر نابرابری و احساس محرومیت نسبی حاصل از توسعه اقتصادی دچار نا امنی نمود، به طوری که پروژه توسعه اقتصادی «خود به بروز نا امنی‏های متعددی در زمینه‏های زیست محیطی، اجتماعی، رفتاری، سیاسی و اقتصادی منتهی گردید که تلاش برای غلبة بر آنها، هم اکنون رسالتی جهانی در پاسداری از امنیت قلمداد می‏شود» و انقلاب اطلاعات و فناوری رایانه‏ای و ارتباطات، جامعه جهانی را به واسطه توسعه و پیشرفت در حوزة وسائل ارتباطی در دو بعد زمان و مکان متراکم نمود، به طوری که به مثابه دهکده‏ای جهانی، ولی کوچک تفسیر و تلقی می‏شود که در آن، افراد بشر هر چند بسیار به هم نزدیک شده اند و از نا امنی بی‏خبری رهایی یافته‏اند، اما درمقابل به خاطر ظهور پدیده‏ای به نام جهانی شدن خصوصاً در حوزه فرهنگ و اجتماع، نا امنی جهانی را برای جوامع بشری به ارمغان آورده اند، چرا که هویت فرهنگی، دینی وملی جوامع و ارزش‏های اخلاقی و اجتماعی آنان از سوی فرهنگ غربی (خاصه فرهنگ آمریکایی) تهدید می‏گردد، به طوری که مانوئل کاستلز «از جهانی شدن به مثابه تهدیدی یاد می‏نماید که «واکنش‏های هویتی» در پی رفع آن هستند. به عبارت دیگر، جهان آینده، صحنه کارزار دو قدرت معتبر است: جهانی شدن وهویت. گیدنز در تبیین مدرنیته، فرآیند فوق را با مفاهیمی چون «ناامنی هستی شناختی» و گسترش یافتن فضا و زمان می‏نماید بدین ترتیب که زندگی اجتماعی و فرآیندهای اجتماعی به طور روز افزون از مرزهای زمان و مکان فراتر رفته و به افول اجتماع و طلوع جامعه‏ای که روابط آن سرد و از نوع روابط ثانویه است منجر می‏گردد و در این جامعه مدرن انسان دچار احساس ناامنی هستی شناختی می‏گردد که به مفهوم جدا شدن فرد از وجود و هستی زیستی شناختی و روان شناسی خویش است و طی آن انسان نمی‏داند که کیست، چیست و حتی کجاست…
امروزه انقلاب انفورماتیک از طریق تکوین و تقویت پدیدة جهانی شدن، جامعه مدرن و جامعه اطلاعاتی، موجب انتقال سریع، وسیع و آسان شبه‏ارزش‏های غربی در جوامع دیگر گردیده و در نتیجه به گسترش انحرافات اجتماعی در آن جوامع دامن زده و موجب نا امنی فرهنگی و اجتماعی جوامع فوق در سطح جهانی می‏گردد، چرا که انسان جهانشمول جامعة مدرن، ضرورتی برای حفظ فرهنگ ملی و ارزش‏های سنتی سرزمین آباء و اجدادی خود احساس نمی‏کند ... او برای مصرف خود دنبال کالایی می‏رود که تبلیغات به او القاء کرده است. نحوه پوشش، نوع خوراک، زمان تفریح و مکان استراحت، نحوه تفکر و بالاخره هرچه که با هستی و هویت او مربوط می‏شود، در تابعیت مطلق جامعه مدرن قرار دارد، درنهایت او درمی‏یابد که به پدیده‏ای شی‏واره و بی‏اراده، سرگشته و بی‏هدف در عرصه متلاطم زندگی تبدیل شده و مانند خاشاکی به این سو و آن سو رانده می‏شود، این مقدمه همان چیزی است که «دورکیم» از آن به عنوان «آنومی» یاد می‏کند».
● مسأله انحرافات اجتماعی و امنیت در پارادایم آنومی
▪ نظریه دورکیم
به نظر دورکیم «نظم اخلاقی» یا «وجدان اخلاقی» نیرویی بیرونی است که برخواهش‏ها و امیال درونی انسان مهار می‏زند.این «نظم اخلاقی» به صورت «وجدان جمعی» درمی‏آید و امیال سیری ناپذیر انسان را کنترل می‏کند.وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفت اقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم می‏ریزد، امیال سیری ناپذیر از قید هنجارها آزاد می‏شود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهش‏ها، ماهیتاً محدود است. فرد نمی‏داند که نمی‏تواند به هر خواهشی دست یابد. رقابت برای رسیدن به هدف‏هایی دست نیافتنی افزایش می‏یابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست نیافتنی است. کوشش‏ها افزایش می‏یابد و نتیجه کمتر حاصل می‏شود. در این وضعیت شوق زندگی از میان می‏رود و در نتیجه زمینه گرایش به انحراف و نا امنی در جامعه فراهم می‏گردد.
آنومی یا بی هنجاری صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمی‏ماند، به نظر دورکیم مسأله بی هنجاری در جامعه مدرن به صورت مزمن درآمده است و این وضع بسیار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنیای صنعت در قرن بیستم، روابط انسان‏ها را از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد می‏کند، به طوری که اجتماع سنتی موردهجوم نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرار گرفته و اجتماعات ساده رو به تحلیل می‏روند و با افزایش و تراکم جمعیت، زندگی اجتماعی پیچیده می‏شود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به صورت برخورد با بیگانه درمی‏آید. از همه مهمتر، اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می‏گردید، رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیت‏های مذهبی، حالت بی هنجاری تسریع می‏شود، به طوری که سودجویی‏های آدم‏ها از فشار هنجارها رها شده و کسب سود، فراتر از هر قاعده‏ای قرار می‏گیرد. در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف‏ مورد احترام جامعه نائل شود، با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می‏توانست احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند، موجب روی آوردن فرد به خودکشی، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهدشد و در نتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.
کونیگ (۱۹۷۶) در تکمیل نظریه دورکیم، بر رابطة فقر و رفتار انحرافی تمرکز نموده و اعتقاد دارد که فقر به تنهایی (بدون دخالت عوامل دیگر) بیشتر به عنوان یک عامل « ثبات بخشی » در جامعه تـــأثیر می‏گذارد (کما این که در جامعه سنتی این گونه بود). اما اگر در مقابل فقر، « تصویر » یا « قول » آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، فقر غیر قابل تحمل می‏گردد و انسان می‏کوشد با همه ابزار ممکن (چه مجاز و مشروع و چه غیرمجاز و نامشروع) از وضعیت فقر بیرون آید. در نتیجه رفتارهای انحرافی رشد می‏کند. لذا بر حسب نظریه دورکیـم و کونیگ می‏توان بیان داشت که وقتی در یک جامعه رشد سریع اقتصادی پدید می‏آید و در پی آن عده‏ای ثروتمند می‏شوند و این ثروت به انحای گوناگون برای قشر فقیر به نمایش گذاشته می‏شود؛ وضعیت آنومی اجتماعی پدید می‏آید که امنیت فردی و اجتماعی را تهدید کرده و گسترش و تداوم آن در جامعه، موجب نارضایتی عمومی می‏شود و لذا امنیت سیاسی را نیز به خطر می‏اندازد.
در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار دارد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق می‏دهد و جامعه با آسیب‏های اجتمـاعی روبـرو شـده و این آسیب‏ها و انحـرافـات با گـرایش‏هـای «خودگرایانه» نمود خواهد یافت.
مسأله امنیت و نظم اجتماعی از نقطه نظر منشأ، کمیت و کیفیت، حفظ و سازمان یا اختلال در آن، کانون توجه دورکیم است. «به نظر دورکیم، مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی… نظم، فراگردی غیر ارادی است که از درون جامعه خود به خود می‏جوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصری اخلاقی است». او قویاً اظهار می‏دارد که جامعه شناسی، علم «واقعیات اخلاقی» است. اخلاق در اندیشه دورکیم، متشکل از چند عنصر اساسی است:
▪ قواعد: بدین معنی که اخلاق در نهایت سیستمی از قواعد در جهت هدایت فعالیت‏های مردم است که مشتمل بر دو عنصر اصلی است:
الف) اقتدار: قواعد اخلاقی در واقع با نوعی اقتدار ممزوج و آمیخته گردیده است و مردم نسبت به آنها احساس تکلیف دارند که باید از آنها اطاعت و حفاظت نمایند، چرا که در نزد آنها مقدس می‏باشند.
ب) مطلوبیت: قواعد اخلاقی تعیین کنندة اهداف مطلوبی هستند که جهت دهنده و جذب کنندة انرژی افراد به سوی خود می‏باشند و ناظر بر مفاهیم خوب و مطلوب است که از هنجارهای صرفاً لذت گرایانه متمایز است.
▪ اتصال: قواعد اخلاقی عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه یا جامعه است و احساس تعلق، تکلیف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تکوین و تقویت نموده و لذا موجب پرهیز از خودمحوری و سرکشی افراد در اجتماع می‏گردد.
▪ اختیار: شرایط جامعه باید به گونه‏ای تنظیم گردد که مردم خود به این درک و آگاهی نائل شوند که آزاد گذاشتن تمایلات نامحدود و فردگرایی افراطی، حالات نابهنجار و بیمارگونه‏ای هستند که موجب نابسامانی جامعه و گسترش انحرافات اجتماعی می‏گردد و در نتیجه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‏کنند. لذا در یک جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به طور داوطلبانه تن به محدودیت‏ها و قیود اخلاقی می‏دهند.
بر این اساس استحکام اخلاق به عنوان پایه نظم اجتماعی در اندیشه دورکیم مستلزم استحکام قواعد، ارزش‏ها و هنجارها و عناصر آن یعنی اقتدار، تقدس و مطلوبیت آنها، تقویت روابط اجتماعی و انسانی، وجود آزادی توأم با آگاهی برای گسترش مشارکت داوطلبانه مردم در تمسک به ارزش‏ها است.
دورکیم، پایه هر نظم اجتماعی و جنس و صبغة آن را عاطفی و ارزشی می‏داند، طبق دیدگاه وی، نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی است که طی آن افراد به عنوان مجموعه‏ای مشبک به صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‏شوند و بر مبنای تعهدات درونی مشترک، افراد در آن احساس تکلیف می‏کنند. بنابراین از آنجا که دورکیم جامعه را به عنوان اجتماع اخلاقی و میدان تعامل معنا کرده و مبنای نظم و امنیت جامعه را در عرصه اخلاقی آن جستجو می‏کند، لذا تعادل و امنیت اخلاقی جامعه، وجود اعتماد و همبستگی اجتماعی برای او با اهمیت است؛ به عبارت دیگر جامعه شناسی دورکیمی‏معطوف به بعد هنجاری ساختار اجتماعی است و رهیافت وی در مورد نظم نیز از نوع هنجاری است، بر این اساس نتیجه گرفته می‏شود که پدیده نا امنی و اختلال در نظم اجتماعی نیز در نظر دورکیم، بایستی از جنس هنجاری باشد یکی از انواع اختلال اجتماعی، اختلال هنجاری است که «چلبی» پنج شکل احتمالی «اختلال هنجاری» را برشمرده است که می‏توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند:
۱) قطبی شدن هنجارها: در این شرایط جامعه در مورد رعایت یک هنجار مانند طرز لباس پوشیدن به دو مجموعه جمعیت اکثریت تقسیم می‏گردد که یکی دارای احساس تعهد بالا و دیگری دارای احساس تعهد پایین نسبت به آن است. این پدیده زمینه ساز تضاد هنجاری و ارزشی در جامعه است.
۲) تضاد هنجاری: در این وضعیت، در جامعه برای بعضی امور اجتماعی، دو هنجار یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، یک هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجویز می‏کند که «باید چادر پوشید» و هنجار دیگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصیه می‏کند که «نباید چادر پوشید» و امثال آن. به هر حال در وضعیت تضاد هنجاری یا ارزشی، اعضای جامعه به دو گروه تقسیم شده و هر گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر می‏کند. تضادهای هنجاری، هزینه نظارت رسمی جامعه را افزایش می‏دهند، در نتیجه، اعتماد متقابل کاهش می‏یابد و نقش زر و زور در تنظیم روابط اجتماعی عمده می‏گردد، همچنین ریا، تظاهر و ترویج خاص گرایی در جامعه گسترش می‏یابد، لذا تضاد هنجاری سبب می‏شود تا افراد دایره دوستی خود را محدود تعریف نمایند و در مقابل، دایره دشمنی را گسترده کنند. بنابراین تضاد ارزشی و هنجاری، در عرصة اجتماعی، جامعه را به یک «جامعه قطعه‏ای» تبدیل می‏کند که تنظیم اجتماعی، به ویژه در روابط بین گروهی مشکل می‏گردد و انسجام کلی جامعه تضعیف می‏شود. در نتیجه در یک جامعة قطعه ای، آن هم با حجم زیاد جمعیت، ضریب انحرافات اجتماعی افزایش می‏یابد که اثر کاهنده بر امنیت اخلاقی و توسعه اجتماعی خواهد داشت. پدیده تضاد ارزشی در عرصه سیاسی حتی می‏تواند دولت را به مخالفان نظام سیاسی تبدیل نماید و همچنین می‏تواند زمینه ظهور گروه‏های معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نماید.
۳) ناپایداری هنجاری: ناپایداری هنجاری، در واقع تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است که موجب اختلال در نظم اجتماعی می‏شود. برای مثال می‏توان فرض نمود در یک نظام هنجاری، یک هنجار سنتی در راستای نیل به یک جامعه مطلوب، بر نقش مادری زن تأکید می‏کند و از زنان انتظار دارد که صرفاً به تربیت فرزندان صالح متمرکز شوند و یک هنجار نوین برای نیل به توسعه پایدار لزوم مشارکت همه جانبه زنان همدوش مردان را می‏طلبد و هنجار سومی نیز بیان می‏دارد که «نباید به زنان اطمینان کامل کرد، چرا که زنان موجوداتی عاطفی، زودرنج و کم ظرفیت هستند.» بنابراین سه هنجار فوق با هم تناقض داشته و فاقد پایداری منطقی با یکدیگرند که در صورت شیوع این هنجارها در یک جامعه، شاهد خشونت علیه زنان، افزایش طلاق، فرار از خانه، روسپیگری و پیامدهای نامطلوب دیگر خواهیم شد که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت شعاع قرار می‏دهد.
۴) ضعف هنجاری: وضعیتی که در آن هنجار یا هنجارهایی برای اکثریت یک گروه یا جامعه دارای فشار کم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پایین تر از حد میانگین لازم است. مانند این هنجار منزلتی که: «زنان مقدم هستند» یا «بایستی زمینه‏های مشارکت اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد»، حال چنان که فشار هنجاری در مورد این دو هنجار در میان اکثریت جامعه پایین باشد، در این صورت می‏توان بیان داشت که در زمینه مشارکت اجتماعی زنان، ضعف هنجاری وجود دارد و به فرض آن که زنان در برخی عرصه‏ها مانند حضور در دانشگاه و نقش پذیری در عرصه مدیریت عالی جامعه، از مردان جلوتر بیفتند، جامعه مرد سالار احساس خطر نموده و بر پیامدهای منفی آن تأکید می‏نماید. به هر حال ضعف هنجاری در مورد ارزش‏های محوری و عام جامعه، می‏تواند زمینه ساز کجروی اجتماعی در جامعه گردد و امنیت اجتماعی را مورد چالش جدی قرار دهد.
۵) بی هنجاری: دورکیم این وضعیت را «آنومی اجتماعی» می‏نامد که در آن شرایط انجام امور، فارغ از هر گونه هنجاری صورت می‏پذیرد و غالباً متأثر از تغییرات و نوسازی سریع در عرصه اقتصادی است و به «تأخر هنجاری» یا «خلأ هنجاری» منجر می‏شود که این وضعیت، از جمله ویژگی‏های جوامع در حال گذر است و در عرصة اجتماعی موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی، فرار از خانه، خودکشی و … می‏شود و در نتیجه سبب سلب امنیت اجتماعی می‏گردد.
● نظریه مرتون
رابرت.کی. مرتون، نخستین هدف خود را کشف این نکته می‏داند که « برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد می‏کنند که این افراد به جای همنوایی، ناهمنوا می‏شوند». مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو می‏کند.
اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیین شده و به عنوان خواست‏های مشروع مورد پذیرش اکثریت جامعه مطرح می‏باشد که در یک سلسله مراتب ارزشی دسته بندی شده که برخی از آنها (یعنی هدف‏های فرهنگی)به طور مستقیم با سائقه‏های زیست شناختی ارتباط پیدا می‏کند، اما به وسیله آنها تعیین نمی‏شود.
عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوه‏ها، راهها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمان‏های فرهنگی را تعیین، تنظیم و نظارت می‏کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف‏ فرهنگی خود را با راههای مجاز و نهادی شده منطبق کند. مع الوصف این روش‏ها و هنجارهای نظم دهنده، با راههای کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راههای دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان می‏سازند، ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب و نظایر آن که امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‏کند.
هنگامی که میان اهداف‏ فرهنگی و راههای نهادی شده، هماهنگی وجود نداشته باشد، فریبکاری، فساد و رشوه خواری، روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعی کاهش می‏یابد.
«مرتون» تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف‏ فرهنگی و هنجارها یا راههای نهادی شده را موجب بی‏ثباتی جامعه می‏داند که در واقع همان «آنومی » است. وی با استناد به فرهنگ معاصر آمریکایی و نظام سرمایه داری حاکم که بر اهداف، بیش از وسایل مشروع و نهادی نیل به اهداف تأکید می‏کند؛ بیان می‏دارد که در این فرهنگ، پول فی نفسه به یک ارزش نمادی تبدیل شده است و به عنوان نمادی از حیثیت و منزلت اجتماعی پذیرفته شده است و انباشت سرمایه، هدفی مطلوب تلقی می‏گردد، به گونه‏ای که در رؤیای آمریکاهایی نقطة پایانی وجود ندارد و میزان احساس « موفقیت پولی » بسیار نامعین و نسبی است، چنان که «کلارک» می‏گوید: «آمریکایی‏ها در هر سطحی که درآمد داشته باشند، چیزی حدود ۲۵ درصد بیشتر می‏خواهند» و به قول «مرتون» اگر «این مقدار بیشتر» هم تحقق پذیرد، باز این خواستن ادامه پیدا می‏کند و نقطه توقفی وجود ندارد و این فزون خواهی و تحقق در خانواده، مدرسه، محل کار و منابع گوناگون دامن زده می‏شود و بازتولید می‏گردد. «مـرتـون» برای نشان دادن نماد گرایی پیشرفت فردی که در ژرفای تار و پود الگوی فرهنگ آمریکایی نفوذ نموده است، به این جمله «آندریوکارنگی » به عنوان شاخص ترین حالت نماد گرایی پیشرفت استناد می‏کند که می‏گوید: «در رؤیاهای خود سلطان باشید و به خود بگویید جایگاه من در قله است ». بدین ترتیب، در فرهنگ آمریکایی، سه اصل اساسی با ظرافت خاص به مردم باورانده می‏شود و به هم پیوند می‏خورد:
۱) همه افراد، برای اهداف‏ والا باید بکوشند، زیرا راه برای همه باز است؛
۲) شکست امروز، راهی برای رسیدن به موفقیت نهایی است؛
۳) شکست حقیقی مبتنی بر کنار گذاشتن یا کم کردن فزون خواهی است.
بنابراین فرهنگ آمریکایی بر پایه این اصول که همواره با تأکید افراطی بر ثروت به عنوان نماد بنیادی موفقیت، بدون این که به راههای مشروع رسیدن به این هدف تأکید کند، به هستی خود ادامه می‏دهد و در ذات خود به اضطراب درونی و رفتار انحرافی اعضای جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوری برای رسیدن به هدف منجر می‏شود.
در نظریه «مرتون»، جامعه وقتی دچار آنومی می‏شود که تعادل میان اهداف و ارزش‏های فرهنگی با راهها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، به طوری که افرادجامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای مورد پذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب‏های فرهنگی جامعه دست یابند و در نتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می‏کند و در صورت عدم اصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راههای مجاز فرهنگی ـ اجتماعی، ناهمنوایی و رفتار کجروانه در جامعه گسترش یافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.
از سوی دیگر فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز به انحرافات اجتماعی دامن می‏زند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران می‏نماید، به طوری که منجر به نارضایتی عمومی در جامعه می‏شود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هر لحظه به هر بهانه‏ای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد و در این صورت بنیان‏های جامعه را به چالش می‏کشد. بنابراین در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همه جانبه و همدلانه برای حل مسأئل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
● نتیجه گیری
انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتارهای ناهمنوا با ارزش های اجتماعی، مانع تحقق یکی از اهداف اساسی امنیت ملی، یعنی حفاظت از ارزش های بنیادی و حیاتی نظام فرهنگی هر جامعه‏ای است که بر حسب مفروضات و شرایط اجتماعی آن جامعه، انحرافات اجتماعی به عنوان تهدید، آسیب پذیری و یا هر دو تلقی می‏گردد، اما آنچه مسلم است انحرافات اجتماعی، به عنوان سلب کنندة امنیت اخلاقی و اجتماعی و کاهش دهندة اقتدار معنوی جامعه، از یکسری عوامل اجتماعی درونی و بیرونی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر اختلال هنجاری، فرآیند نوسازی سریع و شتابان، فرآیند جهانی شدن و انقلاب اطلاعات تأثیر می‏پذیرد.
هر چند ایجاد جامعه‏ای عاری از انحرافات و بزه تقریباً ناممکن است، مع‏الوصف می‏توان جامعه‏ای را بنا نهاد که در آن انحرافات اجتماعی کنترل و مهار شده است.
وجود چنین جامعه‏ای، مستلزم معنویت و امنیت است که هر دو این مقولات، به وجود عدالت اجتماعی وابسته می باشد.
http://www.aftab.ir